اجرای طرح تحولسلامت و نظامارجاع بدون هوشمندسازی معنا ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۲۲۸۸
رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس هر کاری بتواند برای هوشمندسازی حوزه سلامت انجام میدهد، گفت: معتقدم یکی از موضوعاتی که به طرح تحول سلامت آسیب زد و باعث ضعف آن شد، ریشه در هوشمندسازی دارد.
به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز (پنجشنبه، ۱۰ آذر ماه) در مراسم بزرگداشت روز پرستار که در مجلس شورای اسلامی و با حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، محمد میرزابیگی رئیسکل سازمان نظام پرستاری، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت و جمعی از پرستاران و کادر درمان برگزار شد، ضمن تبریک روز پرستار گفت: افتخار بزرگی برای همه شماست که روز ولادت حضرت زینب (س) این بانوی عفت و پاکدامنی و صبر و شکیبایی در تاریخ بشریت، به نام شما گذاشته شده است که به معنای قدردانی از زحمات، ایثارگری و فداکاریهای همه شماست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای عرصه سلامت، چه در دوران دفاع مقدس و چه در دوران شیوع کرونا، عنوان کرد: انصافاً از خودگذشتی، محبت، صبر و مجاهدت شما در دروان شیوع بیماری کرونا، توانست این مشکل را در کنار سایر مشکلات با حداقل آسیب برطرف کند و کادر درمانی و شما پرستاران در آن ایام نهایت زحمت را کشیدید.
قالیباف با بیان اینکه از دوران دفاع مقدس تا این لحظه که پشت تریبون هستم امکان نداشته در جمعی از کادر درمان باشم و از قشری که در دوران دفاع مقدس باعث احساس آرامش مردم شدند یاد نکنم گفت: رزمندگانی که در میدان جنگ بودند و همسران و فرزندان آنها پشتشان به امنیتی گرم بود که آنها برقرار میکردند.
قالیباف در ادامه افزود: به عنوان یک خدمتگزار دوران جنگ میگویم، آن شبی که بچهها از خاکریزهای خود به سمت دشمن حرکت میکردند، بعد از خدا دلشان به پرستار و امدادگری خوش بود که اسلحه به دوش داشت و کوله پشتی امداد نیز همراه او بود و بعد از اینکه از خط مقدم پشت خاکریز رها میشدند میدیدند که آنها چگونه ایستادهاند تا جان رزمندگان را حفظ کنند. از این رو خیلی مهم است که قدردان زحمات آنها باشیم و این ایثارگریها را فراموش نکنیم.
روزهای ایثارگری پرستاران در دوران شیوع بیماری کرونا را فراموش نمیکنیم
وی در ادامه به حضور خود در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در زمان شیوع کرونا اشاره کرد و یادآور شد: هنگام حضور در این بیمارستان افرادی را دیدم که در کما بودند و پرستارانی را دیدم که مثل پروانه دورشان میچرخیدند و به آنها خدمات درمانی میدادند و همان صحنههای ایثارگری دفاع مقدس برایم زنده شد. ما ممنون زحمات شما هستیم و روزهای ایثارگری شما را فراموش نمیکنیم. این حضور نیز ریشه در اخلاق اسلامی و انسانی دارد که در فرهنگ پرستاری یکایک شما وجود دارد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه وقتی به پرستاران نگاه میکنیم، شفقت و دلسوزی، صبر و طمأنینه، مسئولیت پذیری و مقاومت در برابر برخی بدخلقیها و بیتابیهایی که در بیمارستانها همیشه با آن مواجه هستید را میبینیم، اظهار داشت: اینها ارزشهایی است که هر جامعهای آن را داشته باشد، یک جامعه پایدار خواهد بود. این فرهنگ در همه شما وجود دارد و ما از هر مسئول و از هر قشری وقتی بهعنوان بیمارتان باشیم، شما را به عنوان یک فرشته نجات و نزدیکتر از خانواده خود حس میکنیم که این برکت بزرگی است.
قالیباف با اشاره به تکالیف قانون اساسی که برای ۳ مقوله امنیت، سلامت و آموزش در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: بحث امنیت، سلامت و آموزش و تربیت از اولویتها است و هیچ نظامی نباید از این سه موضوع غفلت کند باید این اطمینان را داشته باشیم هرچه در حوزه مالی و نیازها در این ۳ حوزه سرمایهگذاری و هزینه کنیم، از جهت توسعه و ارزش افزوده برداشت خواهیم داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر امروز در برخی موضوعات فرهنگی و اجتماعی اشکالاتی در کشور داریم به خاطر این است که در حوزه آموزش و پرورش به هر دلیلی کم گذاشتهایم، گفت: باید در حوزه سلامت که ویژگی آن این است که هم در آموزش و هم در حرفه سلامت توأم است، باید باهم وقت بگذاریم.
رئیس قوه مقننه افزود: یکی از موضوعات امروز ما در حوزه سلامت این است که بحث مهارت در بیمارستان و کلینیکها با هم پیش برود لذا این موضوع برای حوزه سلامت در بخش آموزش، بهداشت و درمان باید به عنوان اولویت دیده شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس به عنوان نماینده و خدمتگزار به این موضوع توجه جدی داریم، عنوان کرد: اگر اخبار مجلس را پیگیری کنید، میبینید در حوزه سلامت و آموزش و پرورش با جدیت موضوعات را دنبال میکنیم و روزهای سهشنبه در مجلس، نظارتی است و موضوع آموزش و پرورش و سلامت و پشتیبانی از این دو حوزه را با اولویت پیش میبریم.
قالیباف در ادامه یادآور شد: طرح تحول سلامت و طرح نظام ارجاع که در کشور اجرا شد، هم ناقص مانده و آسیبهایی داشته و هم فرصتهایی داشته است لذا وقت آن است که با همه وجود در خدمت این دو طرح بزرگ باشیم و اشکالات آن را برطرف کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: بحث سلامت مهم و اولویتدار است و مجلس بیمه ۶ میلیون نفر را براساس باور خود در اولویت قرار داد تا بخشی که توان مالی ندارند برایشان اعتباری جهت درمان قرار داده شود.
همان حساسیتی که در حوزه سلامت نسبت به همه مردم داریم، برای کادر درمان و سلامت هم داریم
قالیباف افزود: مطمئن باشید همان حساسیتی که در حوزه سلامت نسبت به همه مردم داریم، برای کادر درمان و سلامت هم داریم چرا که اگر با انگیزه در میدان نباشند، پول به تنهایی کاری نمیکند و انگیزه و روحیه شماست که میتواند در بخش سلامت کار را به سامان برساند. از این رو مشکلات موجود از ورودیها و تعرفه پرستاری باید حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما نیز از مهاجرت پرستاران متأسفیم گفت: اینها همه سرمایه کشور هستند که باید برای ایران عزیز حفظ شوند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: قصد داریم در برنامه هفتم با ایجاد ارتباط نزدیک میان نظام پرستاری و وزارت بهداشت، موضوع طرح جامع قانون پرستاری را سامان دهیم و ردِ پای آن را در برنامه هفتم بگذاریم که در طول ۵ سال به کمال خود برسد و من انجام آن را جزء وظایف خود میدانم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تنقیح بیش از ۱۲ هزار قانونِ در حال اجرا که بسیار گسترده است، عنوان کرد: یکی از وظایف مجلس در راستای ساماندهی قوانین، تنقیح قوانین است و تلاش میکنیم مجموع این ۱۲ هزار قانون را در مجلس ساماندهی کنیم. تا کنون برای تنقیح قوانین به ۵۶ طبقه بندی رسیدهایم که یکی از آنها بخش سلامت است و در حال حاضر سلامت در تنقیح قوانین نهایی شده است و در حال طی مسیر در شورای نگهبان است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه طبیعتاً قانون جامع پرستاری و نظام ارجاع نیز در طبقه بندی حوزه سلامت قرار میگیرد، عنوان کرد: از این طریق چه مردم و چه سازمانهایی که در حوزه سلامت فعالیت میکنند، دیگر شاهد قوانین پراکنده نخواهند بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه همه بخشهای کشور مهم است اما سلامت مهمتر است و ما در مجلس هرکاری بتوانیم انجام میدهیم تا به هوشمندسازی سلامت برسیم، اظهار داشت: معتقدم یکی از موضوعاتی که به ما در طرح تحول سلامت آسیب زد و باعث ضعف آن شد، ریشه در هوشمندسازی دارد.
قالیباف اضافه کرد: همین موضوع سادهای که مبلغ علی الحسابی تحت عنوان تعرفه به پرستاران داده شد، باعث به وجود آمدن گلایهمندیهایی شد که اگر هوشمندسازی بود این گلایهها نبود. وقتی در امکاناتی که توزیع و یا فوقالعادهای که داده میشود، ناعدالتی باشد، نارضایتی به وجود میآید و افراد میگویند اگر قرار است اینگونه پرداخت کنید، ایکاش پرداخت نمیکردید و این خوب نیست که نارضایتی در پرداخت ایجاد شود و کار خوب هم خراب میشود؛ از این رو هوشمندسازی میتواند عدالت اجتماعی، اقتصادی، قضایی و جغرافیایی ایجاد کرده و کاهش هزینه و زمان، پیشگیری و حتی شفافیت را در بر داشته باشد که همه اینها بر بستر هوشمندسازی پیش میرود.
وی با اشاره به توجه مجلس یازدهم به چهار رویکرد هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی که نتیجه آن کارآمدسازی است، عنوان کرد: با حکمرانی درست، میتوان کشور را در ابعاد مختلف اداره کرد که اگر این نباشد مخصوصاً در مجموعه سلامت که از مهندسی پزشکی تا دارو و بیمه و…را شامل میشود، اداره کار سخت میشود.
اجرای طرح تحول سلامت، نظام ارجاع و جبران بیمه بدون هوشمندسازی معنا ندارد
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح تحول سلامت، نظام ارجاع و جبران بیمه بدون هوشمندسازی معنا ندارد.
در این برنامه بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با قدردانی از رئیس مجلس شورای اسلامی که این برنامه با پیشنهاد ایشان برگزار شد گفت: امیدواریم با تعامل خوب مجلس شورای اسلامی و مجموعه وزارت بهداشت بتوانیم بخش مهمی از مشکلات نظام سلامت را رفع کرده و در جهت بهبود شرایط کادر درمان خصوصاً پرستاران تلاشگر و فداکاری که شاهد ایثارگریشان در دوران همهگیری بیماری کرونا بودیم گامهای مهمی برداریم.
همچنین در این مراسم محمد میرزابیگی رئیسکل سازمان نظام پرستاری، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت و چهار تن از پرستاران حاضر در جمع نیز به بیان نظرات، دغدغهها و مشکلات حوزه پرستاری و نظام سلامت پرداختند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح تحول سلامت حوزه سلامت وزارت بهداشت کادر درمان نظام ارجاع دفاع مقدس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیمگیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب میشوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطههای مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریلگذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژهای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشنتر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهلوهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی بهطور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان میدهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند و هیچگاه نمیتوان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایهگذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموستر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان میدهد وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است میتواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل میپوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را میتوان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، میگوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سالها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنندوی میافزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم میرویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالندهتر و باانگیزه تر میشوند، این وضعیت بهبود پیدا نمیکند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطفتر میشود و کمتر مسئولیتی را به شوراها میسپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر میرسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید میکند: در طول این سالها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سالها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمیگردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانهها مطرح میشود، موجب میشود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه میکند: خود شوراها بهتر میتوانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی میافزاید: استانداریها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بیاعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمرهای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده میشود، میگوید: نمیشود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمینرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامههای اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم میداند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه میدهد: سیاستگذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر میتواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان میکند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفتهای بیشتری در امور شهری رخ میدهد و هماهنگی بیشتری برای خدمترسانی به مردم ایجاد میشود.
نیازمند تاکید میکند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداریها میبینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمیدهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشهها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر میتوان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم میافزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاهنمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل میشود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، میگوید: انتظار میرود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداریها را میتوان از نشانههای کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبهها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح میکند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیدهاند و توانستهاند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید میکند: ممکن است بعضی نقصانها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها میتوان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشهای بر آن وارد نخواهد بود.
لزوم تحقق مدیریت جامع شهریسعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور میداند و میگوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاههای دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاریها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم میداند و میگوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی میافزاید: وظیفه دیگر شوراها ریلگذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که میتواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی میداند و تاکید میکند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، میتواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی میافزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگیهای فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیمگیری و نزدیکی فرایندهای تصمیمگیری با نظرات توده مردم میشود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب میشود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطههای مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497